لا يزال الاتفاق بالتراضي الذي أبرمته الحكومة اللبنانية مع شركتين اجنبيتين واحدة سعودية وثانية ايرلندية لإنشاء مبنى المسافرين 2 في المطار يتفاعل حتى اليوم مع ظهور المزيد من الخيوط المتعلقة به.

ففي 14 نيسان ٢٠٢٢ تم طرح توسعة المطار في جلسة مجلس الوزراء ومن خارج جدول الاعمال، ولطرح الموضوع من خارج جدول الاعمال دلالات كبيرة ابرزها تواطؤ بين فريق رئيس الجمهورية وعلى راسهم جبران باسيل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والا لما تم طرحه من خارج جدول الاعمال.

والمفاجأة ان صاحب الاقتراح في مجلس الوزراء هو وزير السياحة وليد نصار وليس الوزير علي حمية الذي يتحمل اليوم وحيداً وِزِر المشروع.
ولا ينفي مقربون من وزير السياحة وليد نصار انه اول من طرح هذا المشروع في مجلس الوزراء، لكنهم يجزمون بانه فوجئ بالاعلان عن المشروع وتوقيته.

وسبق طرح الموضوع في مجلس الوزراء تواصل بعض المتمولين المرتبطين بمشروع توسعة المطار مع بعض الاحزاب والكتل النيابية لعدم عرقلة المشروع، وهنا يبرز حزب القوات اللبنانية الذي يختبئ اليوم خلف رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة بإنتظار ما سيصدر عنه.
وليس وضع التيار الوطني بأفضل من القوات لا بل هو المسؤول الاول من خلال طرح وزيره المشروع من خارج جدول الاعمال مما يؤكد انغماسه في الصفقة.

ومن المقرر ان تستمع لجنة الاشغال العامة والنقل يوم الخميس المقبل الى وزير الاشغال علي حمية وبحضور مدير الطيران المدني فادي الحسن ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية
وتجزم المصادر أن تعليق العمل باتفاق توسعة المطار هو الحل الامثل حتى يأخذ الملف مساره القانوني الصحيح لناحية تأمين عنصري الشفافية والمنافسة, ورأي واضح من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وهذا ما ستوصي به اللجنة بحسب معلومات "سبوت شوت".

بإنتظار جلسة الخميس وما يصدر عنها فإننا نتوجه للجنة الأشغال برئيسها سجيع عطية وبأعضائها: حسين جشي, ابراهيم منيمنة, طه ناجي, فراس سلوم , ندى بستاني, حسين الحاج حسن , نبيل بدر, سليم عون, أنطوان حبشي, ملحم طوق, عبد الكريم كبارة , فؤاد مخزومي, فيصل الصايغ, محمد يحيا, محمد خواجة, أحمد الخير.

كونوا على علم أنكم تحت المِجهَر الاعلامي حتى لا تكون هناك مخالفات اخرى على حساب اللبنانيين والدولة.