هي ليست حرباً بين مكونين سياسيين انها قضية قضائية بإمتياز، فالنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لم تفتح حرباً على زعيم المختارة وليد جنبلاط إنما فتحت قضايا قضائية بدأت بإخبار لتصل اليوم الى استغلال نفوذ في قضايا عقارية.

واليكم اليوم القصة الكاملة لموضوع القضايا العالقة والتي بدات منذ حوالي العام:

ففي منتصف شهر كانون الثاني 2022 حولّت القاضية عون اخباراً من احد الاشخاص حول ما صرح به النائب بلال عبدالله عن تحويل جنبلاط 500 مليون دولار الى الخارج.

وفي بداية شهر شباط 2022 قدم النائب عبدالله عبر محاميه نشأت الحسنيّة مذكرة لضمها الى الإخبار حول إجتزاء كلامه وتحريفه واحتفظ بحقه بالادعاء على من قام بذلك.

الا ان القاضية عون لم تكمل في الملف لتزامنه مع الانتخابات النيابية وخوفاً من استغلاله من قبل طرف ضد آخر.

وفي نهاية شهر تشرين الثاني 2022 طلبت القاضية عون حضور عبدالله الى مكتبها للإستماع إليه في حال كان يرغب كونه نائباً يتمتع بالحصانة، إلا أنه رفض وطلب إبلاغه من خلال مجلس النواب.

الى هنا يبدو الأمر طبيعياً لكن ماسنطلعكم عليه يشكل فضيحة من العيار الثقيل في موضوع استغلال النفوذ.

تابعوا الفيديو.