بين وضع الشعب اللبناني الذي يكتوي بنار الجوع، وعدم مبالاة الدولة، إليكم مصدر واضح للهدر في البلد، و"الدولة متل العادة مطنشي عليه"... "المباني المستأجرة".

تشــغل آلاف المؤسســات والإدارات الحكوميــة مقارهــا ومكاتبهــا عــن طريــق الإيجــار وهــذه الإيجارات تختلــف تبعــًا للمساحة والمنطقة ووضعية البناء وهي تفوق الـ 200 مليار ليرة سنويًا بحسب الدولية للمعلومات.

وفـي سـبيل الحـد مـن هـذا الإنفـاق الكبيـر أقـر فـي قانـون موازنـة العـام 2018 قانونًا لتشـييد هذه الأبنية فـي سـبيل اسـتغناء الدولـة وإداراتهـا الرسـمية عـن أعبـاء وتكاليف، ولكن بقي هذا القانون حبرًا على ورق في ضوء أسباب وعوامل عدّة، أهمّها المحاصصة والتنفيعات السياسية.

في دراسة أعدّتها الدولية للمعلومات نعدد جزءا من قيمة هذه الأيجارات:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: تقريبًا 300 ألف دولار سنويًا.
وزارة الاقتصاد والتجارة في شارع المصارف: 234 ألف دولار سنويًا.
وزارة البيئة بيروت: 512 ألف دولار سنويًا.
مجلس الانماء والاعمار وسط بيروت: 897 ألف دولار سنويًا.
وزارة السياحة في باريس: 157 ألف يورو سنويًا، وهو بدل مرتفع جدًا دون معرفة ما الجدوى منه.

أما عن إيجار مبنى الاسكوا في "السوليدير"، فحدث ولا حرج، فهو يكلّف تقريبًا 10 مليون دولار سنويًا، وبالنسبة الى وزير الداخلية والبلديات الأسبق مروان شربل هو "رقم غير مقبول"!

وقال: "نحن من عشارات السنوات نستأجر أبنية لمؤسسات الدولة، وندفع ملايين الدولارت وعلى سبيل المثال مبنى الاسكوا في "السوليدير" كلّف الدولة 130 مليون دولار حتى الآن".

وأضاف: "المسؤولون لديهم أراضٍ مهمّة، ونحن قادرون على إعمار مباني للدولة خلال 4 و5 سنوات في هذه الاراضي".

واعتبر الوزير الأسبق مروان شربل أن "هدر هذا المال، سينحسر في الانتخابات النيابية المقبلة".