لم يلبث وزير التربية طارق المجذوب الإعلان عن عودة الطلاب إلى التعليم الحضوري، حتى قررت معظم إدارات المدارس الخاصّة أن تزفّ الخبر للأهالي: زيادة الأقساط المدرسيّة باتت حتميّة!

منها غير محّددة بعد ومنها تراوحت بين الـ 30 و70%، ناهيك عن البنود الإضافيّة التي تجرأت بعض المدارس على وضعها بالـ FRESH DOLLAR.

والحجج الرسمّية وراء ذلك: زيادة أجور المعلّمين وتصحيحها وإرتفاع الكلفة التشغيلية ما يؤثّر على الميزانية السنوّية للمدرسة.

نزل هذا الخبر على الأهالي كالصّاعقة، فهم من تحمّلوا عبء ​القرطاسيّة وأسعارها الباهظة، وهم من سيتحمّلون تكاليف النقل والمواصلات الخياليّة وخصوصاً بعد خطة رفع الدعم الكلي عن المحروقات، كيف لهم أن يصمدوا أمام أي زيادات بعد؟

أشارت رئيسة إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل، إلى أن "أي زيادة على الأقساط تفرضها المدارس على الأهالي تعتبر غير قانونيّة، ولا يحق لأي مدرسة تحديد زيادة طالما الدولة لم تقرّ بعد أي قانون يتعلّق بهذا الأمر".
​
وفي حديث لها عبر "سبوت شوت"، قالت الطويل: "تستطيع المدارس وخصوصاً في هذه السنة الإستثنائيّة أن تلغي بعض البنود وترشيد بعض مصاريفها، والإتفاق على قاعدة ترضي الأهل والأساتذة والمدرسة معاً".

وتابعت: "للأسف تحوّل التعليم من رسالة إلى تجارة في لبنان، لأن هناك بعض المدارس تفرض زيّ خاص للتلاميذ وبالدولار".

لنحسب معاً: الأقساط المدرسية، الكتب، القرطاسية، الزي المدرسي، والنقل... كل هذه الأمور ترجمتها الواقعيّة على الأرض، الملايين ستختفي من جيوب اللبنانيين إن وُجدت اصلاً!